شهد العقد الأخير من القرن العشرين تنامي اهتمام الموظفين العموميين بتدوين المقاييس السلوكية الأخلاقية على نطاق دولي وعبر الإختصاصات الأسترالية. تتطرق هذه الورقة إلى مبادرات التدوين الأسترالية المحدودة للموظفين العموميين المنتخبين في برلمانات الولايات والبرلمان الفدرالي. فتعمل على وصفها ومقارنتها وتحليلها تحليلاً أولياً خلال هذه الفترة المذكورة، مع إيلاء اهتمام خاص للسلطتين التشريعيتين في نيو ساوث ويلز وكوينزلاند. تُظهر هذه الورقة أنّ النواب يترددون في تبني مدونات السلوك أو الأخلاق، متوقِّعةً أنْ يكون التركيز على تطبيق المدونات وحدها، من دون أن يترافق مع مبادرات أخلاقية داعمة، محدود الأثر.