كوستا ريكا هي دولة نجحت، إن لم نقل إنها كانت الأكثر نجاحاً، في تطبيق نظام الدفع مقابل خدمات النظام الإيكولوجي. وقد أُطلق هذا البرنامج على نطاق وطني في العام 1996 (قانون الغابات رقم 7575) بعدما قفزت معدلات إزالة الغابات في البلاد إلى مستويات قياسية على خلفية الحوافز الملتوية التي نصّ عليها القانون، بما فيها القروض الميسرة لشراء المواشي، وقوانين إصلاح الأراضي وخصخصتها (land-tilting) التي تكافئ قطع الأشجار والضرائب المفروضة على الأراضي "غير المنتجة" والتوسع السريع في نظام الطرق الوطني. وإقراراً منها بالحاجة إلى وضع حدّ للتدهور البيئي الهائل، طبقت كوستا ريكا عدة إصلاحات قانونية، منها خطة لدفع المال إلى مالكي الأراضي لتشارُك منافع الطبيعة مع الشعب أو ما بات يعرف بخدمات النظام الإيكولوجي.