أراد معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدولية لهذا الدليل أن يكون أداة مرجعية مفيدة تدعم النواب والموظفين البرلمانيين حرصاً على مطابقة التشريعات وتماشيها مع الإتفاقيات والمعايير الدولية حول حقوق الإنسان. يعرض هذا الدليل الممارسة الفضلى والتوجيهات العملية التي تساعد النواب وموظفيهم على تأدية دورهم الحاسم في التأكد من مراعاة السلطة التشريعية لحكم القانون وحقوق الإنسان.
كذلك، يستند هذا الدليل إلى الخبرة التي اكتُسبت من مجموعة دورات تدريبية خصّصها معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدولية – وهو جزء من كونسورتيوم ويستمنستر - للبرلمانيين والموظفين البرلمانيين في جيورجيا ولبنان وموزامبيق وأوغندا وأوكرانيا في العامين 2009 و2010. يغطي هذا الدليل القضايا كلها الخاصة بحقوق الإنسان، بما فيها العمل الشامل حول الحقوق الإجتماعية والإقتصادية التي تفرض على البرلمانيين حالياً تحدي استحداث تشريعات بشأنها.