في أيلول/سبتمبر 2006، ناقشت بعثة رصد انتشار الحرب الموفدة إلى سكوبيه من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى جانب مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ناقشت الحاجة إلى تقييم تشريعي في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وإمكانية إجرائه. أفضت النقاشات إلى اتفاق بعرض اقتراح على السلطات يقضي بإجراء تقييم. وبعدما حصلت بعثة رصد انتشار الحرب الموفدة إلى سكوبيه على المعلومات الأساسية المناسبة حول هدف التقييم، رفعت الإقتراح إلى السلطات المناسبة. يستند هذا التقييم إلى المعلومات التي تم الحصول عليها خلال المقابلات مع كبار المسؤولين في البرلمان والحكومة ومع أشخاص آخرين تم التحدث معهم خلال الزيارتين اللتين أجراهما فريق التقييم التابع لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. وتستند أيضاً إلى دراسة للإطار التشريعي القائم.