في العقد الأخير من القرن العشرين، تم إيلاء اهتمام متزايد إلى تدوين المقاييس السلوكية الأخلاقية بين المسؤولين العامين، ودولياً وفي جميع المناطق الأسترالية. تقوم هذه الورقة بوصف ومقارنة  تحليل أولي وتقديمه لمبادرات التدوين الأسترالية المحدودة للموظفين العموميين المنتخبين في البرلمانات الولائية والاتحادية في خلال هذه الفترة، مع تركيز خاص على تشريعات نيو ساوث ويلز وكوينزلاند. وتبين الورقة أن أعضاء البرلمان يحجمون عن اعتماد مدونات سلوك  الأخلاقيات أو السلوك وتتوقع أن التركيز وحده على تنفيذ المدونات، من دون مجموعة  من مبادرات دعم الأخلاقيات، من المرجح أن يكون لأن تذهب سدى من دون أي فعالية.