Iستنظر كاتبة هذا المقال في الترتيبات التي تعتمدها الأنظمة البرلمانية للنظر والتدقيق في مشاريع القوانين ومقترحاتها قياساً إلى مروحة من المعايير الدستورية عموماً. وستبحث في ما إذا بإمكان أو في أي ظروف يمكن للسلطات التنفيذية أو غرف البرلمان الإنخراط انخراطاً فعّالاً في تدقيق الدستور. والمشكلة أنّ النقاش يتسع في الدول التي تفتقر إلى دساتير مدونة أو مكتوبة حول ما يمكن وما لا يمكن اعتباره دستورياً سواء في ما يتعلق بنظام الحكم أو بصورة أكثر ملاءمة للأغراض الراهنة، ما هو يستلزمه أو يحظِّره النظام بصورة معيارية.
Document nature
Publisher
Editor
Year
Country
