أطلقت المفوضية في تشرين الأول/أكتوبر 2005 "الخطة د" التي تُعنى بالديمقراطية والحوار والنقاش. وأعطت هذه الخطوة دفعاً جديداً للنقاش حول مستقبل أوروبا، إذ شجّعت على اعتماد سبل جديدة لإشراك المواطنين في النقاش. ومع أنّها جاءت على خلفية الاستفتاءين الفرنسي والهولندي، إلاّ أنّها لم تكن عملية إنقاذ للدستور. كما لم تكن محددة زمنياً بمهلة التفكير. هي، على العكس، نقطة انطلاق لعملية إصلاح ديمقراطي طويل الأجل. أما الدافع السياسي فيكمن في تحفيز ملكية المواطنين للسياسات الأوروبية وتسهيل فهمها وجعلها أكثر ملاءمةً وإخضاع المؤسسات الأوروبية للمساءلة والسماح لِمَن تخدمهم بالإعتماد عليها.