تؤدي السلطات التشريعيات، وبدرجات متفاوتة، ثلاث وظائف هي: 1) التشريع؛ و2) الرقابة؛ و3) التمثيل. والواقع أن تأدية الوظائف رهن بهيكلية السلطة التشريعية (أرئاسية كانت أو برلمانية أو هجينة  أو أحادية أو ثنائية الغرفة)، بالإضافة إلى السياق السياسي والتاريخي والإقتصادي في البلد. وفي ضوء هذه الإختلافات، لا يزال بالإمكان الإشارة إلى بعض النقاط المشتركة في تأدية المهام التشريعية واستطراداً في تنظيم السلطات التشريعية داخلياً بغية تسريع تنفيذ هذه المهام. يتوقف هذا المقال عند نقاط التشابه ويستند إلى إستعراض لطرق العمل الداخلية المعتمدة في سلطات تشريعية عدة (منها أستراليا، وكندا، وألمانيا، وهنغاريا، وإيرلندا، والمملكة المتحدة. هذا ويستعمل المقالُ دراستَيْ الحالة في جنوب أفريقيا والولايات المتحدة لغرض التوضيح).