تفترض نظرية الإئتلاف تحليل الأحزاب السياسية على أنّها كلٌّ واحد. لكنّ هذا الإفتراض موضع تشكيك. فقد اعتبر كار ستروم (1990) أنّ الأحزاب التي يكون قادتها متفلِّتين من التنظيم الحزبي أكثر فعالية في المفاوضات لبناء الائتلافات. أما موشيه ماور (1998) فكان له موقف مناقض، إذ اعتبر أنّ الأفضلية هي للأحزاب التي تُشرِك التنظيم الحزبي في اتخاذ القرارات. والواقع أنّ الإختبارات التجريبية وحدها هي التي تستطيع البت في هذا الخلاف النظري. لذلك، تستعرض هذه الورقة أثر علاقات السلطة داخل أحزاب المعارضة الدنماركية على سلوكها في الإئتلاف التشريعي. ويُظهر التحليل أنّ علاقات السلطة داخل الأحزاب تؤثِّر تأثيراً جوهرياً على سلوك أحزاب المعارضة الدنماركية في الائتلاف، في حين يتبيّن أنّ الأحزاب التي يتحرّر المفاوضون بالنيابة عنها من القيود التنظيمة تميل، بالمقارنة مع الأحزاب ذات التنظيم الحزبي القوي، إلى المشاركة بوتيرة أكثر في التسويات التشريعية. تتقدم هذه الورقة ببعض الإقتراحات حرصاً على تطرق الدراسات حول تشكيل الائتلافات وسلوك الأحزاب بصورة أكثر منهجية إلى العمل السياسي داخل الأحزاب.