أحسنت "الدفعة الأولى" من البرامج المناهضة للفساد التي رعاها المانحون صنعاً حين وضعت نصب عينيها بلورة توصيات موجهة إلى البرلمانيّين أو حاولت تدريبهم على محاربة الفساد (تطوير رأس المال البشري). لكنْ، آن الأوان اليوم لهذه البرامج لكي تراعي الحوافز التي ستحث البرلمانيين على اعتماد هذه التوصيات و/أو الاستفادة من هذه "المعرفة". تناقش هذه الورقة هذه الحوافز وكيف يمكن، لا بل يجب على هذه البرامج أن تساعد على بناء رأس السياسي عبر إدارة مطالب الناخبين والمنافسة السياسية والرعاية والإنفاذ. كذلك، تستعرض الورقة بعض النظريات الأساسية المستقاة من الاقتصاد السياسي النظامي والتي قد تهمّ الممارسين المعنيين بردم الهوة بين الجانبين النظري والعملي.