تتناول هذه الورقة القدرة على مواصلة تعزيز أثر واستدامة الجهود الوطنية للحد من الفقر من خلال التنسيق أو التعاون بين القطاع التشريعي والمدني. يقدم القسم الأول دراسة موجزة عن الخبرة الدولية في بناء الشراكات البناءة بين السلطة التشريعية والمدنية ويحدد فرص التعاون التي تعزز كل من المجالات الرئيسية الثلاث لمسؤولية السلطة التشريعية وهي التمثيل والتشريع والرقابة. ويستعرض الجزء الثاني من الورقة الآليات التي يمكن للسلطات التشريعية أن تعزز من خلالها مساهماتها الخاصة في جهود الحد من الفقر من خلال التعاون مع الجهات الفاعلة المدنية في كل مرحلة من تحديد القضية في الدورة السياسية المحلية، وصياغة السياسات، وتنفيذ السياسات والتقييم / الرصد. وعلى الرغم من أن العلاقات بين الجهات الفاعلة المدنية والتشريعية شكلت تحدياً على مدى التاريخ في بعض البلدان، ترى هذه الورقة وجود العديد من فرص التنسيق المتبادل الذي يعود بالمنفعة على البرلمانيين والمجتمع المدني والسكان بشكل عام.
