إنّ التدقيق المالي هو من  شأنه أن يعزز المحاسبة، والمشاركة، والشفافية، ومن شأنه أيضاً أن يعمّق الديقراطية. ومن جهة أخرى، ثمة برهان على أنّ الهيئات التشريعية القوية قد تضعف الانضباط المالي، ما يبرز مأزقاً محتملاً في العمل على الدعم التشريعي. وبالرغم من ذلك، يمكن للضمانات المؤسسية أن تحدّ من خطر عدم الانضباط التشريعي المالي، وخاصة في منع التعديلات التي تؤدّي إلى زيادة الإنفاق أو العجز.