سيجد القارئ الكثير الإنشغال الذي لا يريد إلاّ قراءة جوهر الورقة هذه، ضالّته في القسمين السادس والسابع اللذين يستعرضان هدف التدقيق بعد العملية التشريعية وآلياته المحتملة. لكنْ قبلاً، نعرض في القسم الأول مجال اختصاصنا، وفي القسم الثاني المنشورات البحثية والأفكار المطروحة حالياً بشأن التدقيق بعد العملية التشريعية، من دون أن نغفل مساهمات البرلمانيين وغيرهم في النقاش. أما في القسم الثالث فنستعرض أشكال التدقيق القائمة بعد العملية التشريعية كما تتولاها الإدارات الحكومية واللجان البرلمانية ولجنة القانون وغيرها من الهيئات. وفي القسم الرابع، نتناول تجربة التدقيق قبل العملية التشريعية وعلاقته المحتملة بالتدقيق بعد العملية التشريعية. أما القسم الخامس فيوجز بعض أشكال التدقيق بعد العملية التشريعية في اختصاصات مختلفة، مضيئاً على الأساليب المبتكرة (كندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، واسكوتلندا، وألمانيا، وفرنسا، والإتحاد الأوروبي). وكما أشرنا أعلاه، نتوقف في القسم السادس عند هدف التدقيق بعد العملية التشريعية فنصف محرِّكاته ومنافعه. وفي القسم السابع، نعرض آليات التدقيق المختلفة بعد العملية التشريعية، في حين يتطرّق القسم الثامن إلى التدقيق في التشريعات الثانوية بعد العملية التشريعية، ليحلِّل القسم التاسع نطاق التدقيق الذي يطال التشريعات الأوروبية بعد العملية التشريعية. وفي الختام، يتضمّن القسم العاشر قائمة بالأسئلة الموجهة إلى مَنْ تمّت استشارتهم.

http://www.justice.gov.uk/lawcommission/docs/cp178_Post-legislative_Scrutiny.pdf