ما يميِّز المحكمة الدستورية التركية أنّ القنوات مفتوحة أمامها للوصول إلى المعارضة البرلمانية وأنّها تتمتّع بدرجة عالية من الإستقلالية عن السلطة التنفيذية. ستُظهر هذه الورقة أنّ مراجعة الدستور في تركيا تتيح الفرص أمام المعارضة البرلمانية للتعويض عن ضعفها التشريعي. بعبارة أخرى، تمثِّل مراجعة الدستور الفرصة الثانية للمعارضة للإطاحة ببعض مشاريع القوانين التي ترفعها الحكومة.