تبنّت المفوضية الأوروبية مجموعة من المذكرات المتعلقة بحقوق الإنسان والدمقرطة في العقد المنصرم. لا تسعى هذه الورقة إلى إعادة بلورة السياسة الجوهرية، بل إلى وضعها في سياق المقاربة الإستراتيجية الشاملة التي ستعتمدها المفوضية في علاقاتها الخارجية خلال السنوات القادمة. تستدعي التغييرات في البيئة الخارجية، كما الإصلاحات الداخلية في المفوضية، إعادة تركيز إستراتيجيات الديمقراطية وحقوق الإنسان للتأكد على وجه الخصوص من تأثيرها على سياسات المجتمع وبرامجه ومشاريعه كلها. باختصار، يتمحور هذا المستند حول خطوط أساسية تتوزع بين تحديد الأولويات، والتركيز، والتنفيذ، والأثر. ترغب المفوضية في أن يتم الحكم على أدائها وقدرتها على بلوغ الأهداف التي ارتضتها سياسة الإتحاد الأوروبي. فكان هذا المستند الذي يخطّ الطريق قدماً.