سعى هذا المشروع الحديث العهد إلى إيجاد سبل لتحسين فعالية مجلس العموم في التدقيق في سياسة الحكومة وبالتالي محاسبة الوزراء. حدّدت الدراسة بعض العوائق المتشابكة أمام التدقيق الفعّال ورفعت سلسلة توصيات لتذليلها، تجمع بين تزويد النواب بالمعلومات والتحليل وإصلاح الإجراءات. وقد تأثرت هذه الدراسة بالعبر المستقاة من بحوث العمليات حول توفير التحليل واستعماله بصورة فعّالة. هذا وتعكس هذه الورقة ما يمكن لمنظور بحوث العمليات أن يقدِّمه في هذا الخصوص والتطورات التي تلت الدراسة الأصلية.