تهدف هذه الدراسة إلى المساهمة في النقاش الذي يدور حول المعايير الدولية المتصلة بالحكم الديمقراطي. كما يفترض بها أن تساعد على إيضاح الأساس المعياري الذي يقوم عليه الدعم الدولي للحكم الديمقراطي (مثل البرامج مع البرلمانات والمراجعة الدستورية، الخ) وتعزيز الفهم العام لما ينطوي عليه الحكم الديمقراطي. هذا وتتابع هذه الدراسة القضايا التي أثيرت خلال ندوة البعد الإنساني حول الحكم الديمقراطي التي عقدها مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في العام 2004.