يتوقف هذا المقال عند "كيفية" تفسير الدستور. فقد تم إيلاء الكثير من الاهتمام لكيفية تفسير الدستور في المحاكم. في المقابل، لم يتم إيلاء ما يكفي من الاهتمام لمسألة تفسير الدستور في مواضع أخرى في الحكم. وما يقوله لنا الدستور إنّه يجب على الكونغرس والرئيس والمشرِّعين والمحاكم الامثتال لبنوده لكنّه لا يقول لنا حجم الصلاحيات التفسيرية الواجب إسنادها إلى كلِّ طرف. كما لا يلحظ القواعد الواجب على كل طرف مراعاتها عند تفسير النص. ويرى الكاتب أنّ تفسير الكونغرس للدستور يختلف، لا بل يجب أن يختلف عن تفسير المحاكم له. وبذلك، يَجمع الكاتب بين آراء الأخصّائيين في العلوم السياسية حول عمل الكونغرس وآراء الدستوريين الذين يخشون تفسيراً مفتوحاً.