لماذا أفرز التمثيل النسبي المختلط العضوية في نيوزيلندا حكومات إئتلافية من الأقليات تولت حكم البلاد؟ ما هي انعكاسات ذلك على المعارضة البرلمانية؟ استناداً إلى المفاهيم المستقاة من سياسة المقارنة التي تسمح بالتعميم في ضوء حالة نيوزيلندا، يعدِّد المقال ثلاثة عوامل تشرح هذا اللغز. أولاً، إنّ العلاقة القائمة بين أنواع النظام الإنتخابي وأشكال الحكم أقل انتظاماً مما هو شائع ومتعارف عليه. ثانياً، يُظهر التحليل المكاني لتنافس الأحزاب في نيوزيلندا في القضايا الإجتماعية الإقتصادية وغير الاقتصادية أنّ حزب العمل وبعض الأحزاب الأصغر حجماً مالت مؤخراً إلى حكم الأقليات، وهي محقة تماماً في توجُّهها هذا. ثالثاً، إنّ اعتماد نموذج المعارضة الإسكندينافية القائمة على دراسة كل موضوع على حدة بديلاً عن المعارضة البرلمانية على طريقة ويستمنستر منحَ الأطراف غير الحكومية الصغيرة نفوذاً تشريعياً إستثنائياً. فلم يجد حزب المعارضة الأكبر بداً من انتظار الانتخابات المقبلة.
