تعتبر هذه الورقة أنّ إدارة النزاعات ممكنة في أفريقيا في ظل ديمقراطية برلمانية أكثر قوة وأنّ التحرك البرلماني لتنفيذ الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا وتطبيق الأهداف الإنمائية للألفية وبلوغها هو من عناصر الإستقرار السياسي الأساسية. هذا ويعود القسم الأخير ليتطرق إلى مسائل القدرة. وما يعنيه هذا التحوّل الجديد في الإنخراط البرلماني أنّ المجتمع الدولي يستطيع، وبطريقة مجدية، أن يعيد النظر في آليات الاستهداف والإنجاز والمحاسبة على مستوى التعاون الإنمائي. يجب أن يحلّ البرلمان أولاً وليس ثانياً عندما يتعلق الأمر بإدارة النزاعات.