هذه المنشورة هي تقرير عن دراسة تحاول الإضاءة على نواح محددة في عمل البرلمانات، وعلى وجه الخصوص مسألة الولاية البرلمانية. تركِّز الدراسة على طبيعة الولاية البرلمانية ومدّتها وأدائها. وكما يخلُص المؤلف إلى القول، لا يعني إسناد بعض الحقوق الخاصة إلى النواب بالضرورة أنهم فوق القانون، بل يُعتبر إقراراً بحاجتهم إلى الحد الأدنى من الضمانات ليتمكنوا من أداء مهامهم بطريقة مستقلة ومن دون أي عوائق، وذلك نظراً لأهمية هذه الولاية التي أناطها الشعب بهم وحجمها. تستند هذه الدراسة إلى الإجابات التي أعطتها أكثر من 130 غرفة برلمانية على استبيان. وهي مُكمَّلة ببيانات أخرى تتناول الموضوع نفسه ويمكن الإطلاع عليها على قاعدة بيانات PARLINE عبر زيارة موقع الإتحاد البرلماني الدولي الإلكتروني http://www.ipu.org . تقدِّم هذه الدراسة تحليلاً مقارناً للممارسة السائدة في عدة دول من حيث طبيعة الولاية البرلمانية وممارستها ومدتها والموارد المادية والقانونية المتاحة للبرلمانيّين. كما تنظر في مهام البرلمانيّين وواجباتهم بما يضمن أنّهم لا يخونون الثقة التي وضعها الناخبون بهم. كذلك، تضيء الدراسة على حاجة البرلمانيّين إلى الحفاظ على أعلى درجات النزاهة، فيشكِّلون بذلك قدوة في ضمان المحاسبة والشفافية في الحكم وبالتالي الحكم الرشيد. والمهمّ في هذا السياق أنّ البرلمانيّين يخضعون في برلمانات عدة لمدونات سلوك/أخلاقيات.
