تتناول هذه الورقة الرقابة المدنية على الجيش، كما كرّسها دستور زامبيا، القانون التأسيسي في المادة 100 منه بين العامين 1964 و2001. كذلك، تدرس كيف مارس البرلمان في زامبيا صلاحياته التشريعية ليراقب سلوك الجيش وإدارته وأنشطته وليشرِّع إعلان الحكومة حالة الطوارئ العامة الدائمة بين العامين 1964 و1992 في مواجهة الإعتداء الخارجي من الدول المستعمرة المجاورة؛ وكيف استعمل البرلمان صلاحياته اعتمادات الموازنة والإشراف عليها عبر اللجان البرلمانية ليتحكم بالإنفاق على الدفاع.
Document nature
Publisher
Editor
Year
Region
Country
