تسعى دراسة الحالة هذه إلى تقييم مساهمة الرقابة البرلمانية الناشئة على قطاع الأمن، في منع انعدام الأمن وتعزيز الإستقرار في غانا. تمثِّل غانا حالة صادقة لبلد يرسِّخ الرقابة الديمقراطية على قطاع الأمن. ولكنْ، مع أنّ تجارب غانا إيجابية، أقلّه بين الدول في غرب أفريقيا، يرى هاتشفل أنّ "الرقابة المدنية على الجيش في غانا المستقلة كانت خرافة تاريخياً وأنّ وجود نظام مدنيّ لا يفترض بالضرورة الرقابة المدنية على الجيش". لذلك، تستكشف هذه الدراسة أولاً لماذا لم تساهم الرقابة البرلمانية في تعزيز الدمقرطة والتنمية بالقدر المتوقّع، مركِّزةً في المقام الأول على الدفاع والشرطة. وفي محاولة لفهم التطوّرات المختلفة التي ساهمت في تطوّر قطاع الأمن في غانا، تعرض هذه الدراسةُ السياقَ التاريخي ثم الخطوات التي يمكن اتخاذها مستقبلاً لتعزيز دور البرلمان في هيكلية ديمقراطية معيّنة. ولهذه الغاية، تستقي دراسة الحالة العبر والممارسات الفضلى التي يمكن تطبيقها على حالات أكثر تدويلاً تنشأ ما بعد النزاع في مجال إصلاح قطاع الأمن والتعافي في المنطقة، إن لم يكن في أجزاء أخرى في أفريقيا. وبذلك، تحلِّل الدراسةُ كيف يُحكَم المزيج المعقّد من المؤسسات القانونية وغير القانونية التي تكوِّن قطاع الأمن في غانا. وأخيراً، تستعرض الدور المحتمل الذي قد يلعبه هيكل الأمن الإقليمي في غرب أفريقيا، ولاسيما برلمان الجماعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا في إصلاح قطاع الأمن في غانا والمنطقة برمّتها.