تشكل الأهداف الإنمائية للألفية والتي التزمت معظم دول العالم بتحقيقها بحلول العام 2015 إحدى الوسائل الناجعة لمراقبة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كونها تتضمن معايير ومؤشرات محددة قابلة للقياس وللمقارنة. إلا أن أكثر التقارير تفاؤلا لا تنبئ بإمكانية تحقيق هذه الأهداف في الدول العربية في حال استمرت السياسات والمنهجيات المتبعة على النمط نفسه

لم يعد الموعد النهائي للأهداف الإنمائية للألفية ببعيد. وقد بدأت المداولات العالمية والوطنية بشأن وضع إطار لخطة التنمية لما بعد عام 2015.  وأنشأت منظومة الأمم المتحدة فريق خبراء للتحضير لخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 ، مهمته المباشرة في رسم رؤية مشتركة يُسترشد بها لوضع الخطة وقدّم الفريق أول تقرير له، "شراكة عالمية جديدة: إجتثاث الفقر و تحويل الإقتصاديات من خلال التنمية المستدامة" واقترح فيه أربعة أبعاد: التنمية الاجتماعية الشاملة؛ والتنمية الاقتصادية الشاملة؛ والاستدامة البيئية؛ والسلام والأمن

يضطلع البرلمان بدور أساسي في تمثيل مطالب ومصالح الناخبين وفي وضع ومراقبة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها توفير حياة لائقة لمواطنيها. وقد أظهرت بعض التجارب العالمية أثر الانخراط البرلماني في سن ومراقبة تنفيذ السياسات التنموية على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. كما أكدت بعض التجارب أهمية وضرورة تعاون المؤسسات التشريعية مع منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية الإنسانية