يقوِّض الفساد في القطاع العام شرعية الحكومات، إذ يشوِّه عمليات صنع القرار ويضعف القدرة المؤسساتية ويؤدي إلى تآكل ثقة الشعب. كما يضعف التنمية الإقتصادية، إذ يضخِّم كلفة القيام بالأعمال ويعيق المنافسة ويحوِّل الموارد المالية المرصودة في الموازنة بعيداً عن الخدمات والسلع العامة الواجب توفيرها. يقدِّم هذا التقرير لمحة عما قامت به الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على مر السنين وعما تقوم به الآن لمحاربة الفساد.