ازداد الدعم المقدم إلى بناء الديمقراطية في الدول النامية بعد العام 1990. فقد تعدى كونه مجرد عملية فنية، إذ بات يُنظر إليه الآن على أنه واحد من مجالات التعاون الحساسة سياسياً والمحفوفة بالتحديات. دعمت النروج تعزيز المؤسسات الديمقراطية فخصّتها بـما يقارب 12 مليار كرونر في السنوات العشر الأخيرة، رُصِد جزء يسير منها نسبياً، كما تظهر هذه الدراسة، للسلطات التشريعية. تناقش الدراسة أشكال السلطات التشريعية والأنظمة السياسية والإنتخابية المختلفة، مع إيلاء اهتمام خاص للدول الهشة. كما تقدِّم لمحة عن الوكالات المتخصِّصة في هذا المجال وعن اتجاهات الدعم الذي يقدِّمه المانحون. صحيح أنّ المؤلِّفين لم يعثروا إلاّ على عدد محدود من التقييمات المنهجية التي شملت نتائج الدعم الممنوح إلى السلطات التشريعية، إلاّ أنّهم يستخلصون من الأدبيات بعض العبر التي يمكن الاستفادة منها في المستقبل على الشكل التالي: 1) فهم الإقتصاد السياسي؛ 2) تبني مقاربة شاملة طويلة الأجل؛ 3) تعبئة الخبرة الكافية؛ 4) وإقامة شراكات استراتيجية مع المانحين (في حالة النروج). والجدير ذكره أنّ الدراسة أجريت بناء على طلب الوكالة النروجية للتعاون الإنمائي وهي متوافرة على موقعها: www.norad.no.