تشكل الأهداف الإنمائية للألفية والتي التزمت معظم دول العالم بتحقيقها بحلول العام 2015 إحدى الوسائل الناجعة لمراقبة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كونها تتضمن معايير ومؤشرات محددة قابلة للقياس وللمقارنة. إلا أن أكثر التقارير تفاؤلا لا تنبئ بإمكانية تحقيق هذه الأهداف في الدول العربية في حال استمرت السياسات والمنهجيات المتبعة على النمط نفسه. يضطلع البرلمان بدور أساسي في تمثيل مطالب ومصالح الناخبين وفي وضع ومراقبة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها توفير حياة لائقة لمواطنيها. وقد أظهرت بعض التجارب العالمية أثر الانخراط البرلماني في سن ومراقبة تنفيذ السياسات التنموية على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. كما أكدت بعض التجارب أهمية وضرورة تعاون المؤسسات التشريعية مع منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية الإنسانية