سعى هذا المؤتمر إلى دراسة الدور الذي ينبغي أن تضطلع به القيادات السياسية في البلدان المتأثرة بالنزاعات من أجل إرساء أسس الحكم الرشيد والتنمية المستدامة. واعتبر المؤتمر على وجه الخصوص: الهياكل السياسية والموارد التي تحتاج إليها  الحكومات والبرلمانات من أجل تحقيق هذا الهدف؛ المجالات ذات الأولوية لتعزيز الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والحد من الفقر، وأفضل طريقة لقيام التعاون مع المسؤولين المؤقتين، والعسكريين والقطاع الخاص، والنقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية.