يعنى المسؤولون الاقتصاديون في أي بلد في المقام الأول بخلق الوظائف، وحفز النمو، وتشجيع قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة. وهم يشعرون بالقلق أيضا إزاء الآثار التي ستلحقها التغيرات المناخية بمستقبل اقتصادهم الوطني. وتتزايد رغبة هؤلاء المسؤولين في معرفة ما إذا كانت هناك استثمارات وجهود يمكنها تلبية أولويات التنمية العاجلة، وتتصدى في الوقت نفسه للتحديات التي تواجه عالمنا الذي ترتفع حرارته بسرعة. وبفضل مجموعة متزايدة من البحوث العلمية، من الواضح الآن أن نهج التنمية المراعية للظروف المناخية يمكنه زيادة الوظائف وإنقاذ حياة الملايين، كما يمكن أن تؤدي سياسات ومشاريع التنمية المراعية للظروف المناخية إلى إبطاء وتيرة التغيرات المناخية السلبية. وبناء على هذه المعلومات العلمية الجديدة، ومع ظهور أدوات نمذجة اقتصادية جديدة لتحديد حجم هذه المنافع، فمن الواضح أن هدفي التنمية الاقتصادية وحماية المناخ يمكن أن يكمل أحدهما الآخر