هل أثّرت الأحزاب والمجموعات المتعدِّدة في تايلندا على ديمومة الحكومة والإئتلاف في الفترة الممتدة بين العامين 1979 و2001؟ وإن كان لها هذا التأثير، فأي حزب أو مجموعة كان له الوقع الأكبر؟ يتبنّى هذا المقال مقاربة تحليل تكاليف العملية ليعالج هذه القضايا، معتبراً أنّ المجموعات داخل الأحزب، باعتبارها مداميك العمل السياسي البرلماني في تايلندا، كانت أكثر أهمية من الأحزاب بحيث أنّ كل مجموعة إضافية في الحكومة كانت تقلِّص ولاية رئيس الوزراء والحكومة وتؤثِّر على ديمومة الائتلافات. كذلك، وإذ تميل المجموعات إلى تقصير الولايات البرلمانية والحكومية، كان لها التأثير المعاكس على ولاية الائتلافات. تشير هذه الدراسة إلى أنّ المؤسسات غير النظامية داخل الأحزاب تكتسب أهمية قصوى حيث تكون الأحزاب أقل تماسكاً.