تعمل البلدان أكثر من أي وقت مضى على بناء حكم ديمقراطي. ويكمن التحدّي في تطوير مؤسسات وعمليات تكون أكثر استجابة لاحتياجات المواطن العادي. ويتمثل أحد الجوانب الأساسية للدولة الديمقراطية في حق المواطنين في المشاركة في عمليات صنع القرار. ويعتمد نجاح التنمية والحوكمة التشاركية على أمرين: دولة قوية ومجتمع مدني فاعل مع مستويات صحية من المشاركة المدنية. إن المواطنة الفاعلة والقادرة هي بحدّ ذاتها هدف مرجو؛ إذ أنها ضرورية لتحقيق النمو الشامل والتملّك الوطني. وتشير المشاركة المدنية إلى العملية التي من خلالها يتمكن المواطنون أو من يمثلهم من الانخراط في العمليات العامة والتأثير عليها، وذلك من أجل تحقيق الأهداف والغايات المدنية1. ويشكل بالتالي تعزيز المسارات، التي يتمكن من خلالها البرلمانيون على التعامل مع قاعدة الناخبين، عنصرًا هاماً من مبادرات شفافية ومساءلة سياسية أوسع. وبالإضافة إلى ذلك، يشير دور السلطة التشريعية، بكونها تضم ممثلين منتخبين من قبل المواطنين، إلى تحمّل مسؤولية خاصة لتكون بمثابة قناة لأصوات الشعب في عملية صنع القرار – وذلك من خلال الاستماع إلى الآراء وجمعها وإيصالها، تلك الآراء التي يُعرب عنها ليس فقط على مستوى الدوائر الانتخابية وإنما أيضاً في خلال جلسات الاستماع البرلمانية.

سيتطرّق هذا الملخص إلى دور "المجتمع المدني" وعلاقته بالعملية البرلمانية وكيف يمكن أن يعزز التمثيل البرلماني على وجه التحديد