لا تعد اللامساواة في المجتمع ظاهرة جديدة، ومع ذلك فقد تكون ذات آثارمدمرة لاسيما إذا تركت بغيررادع ، كما يبين هذا

التقرير، فيمكن أن يقوِّض الأسس ذاتها التي ترتكز عليها التنمية والسلم الاجتماعي والأهلي.
فعلى مدار العقود الأخيرة، شهد العالم معدلات مبهرة في المكاسب تظهرها مؤشرات متعددة للرفاهية المادية. فعلى سبيل
المثال، زاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بما يربو على الضعف بالمقاييس
الحقيقية منذ عام 1990 . وفي نفس الوقت ارتفع متوسط العمر المتوقع في الدول النامية من 63.2 عامًا إلى 68.6 عامًا. غير
أن هذا لا يمثل سوى جزء من الصورة. فعلى الرغم من أن العالم أصبح أكثر ثراءً من ذي قبل عموماً، هناك أكثر من 1.2
مليار شخص لا يزالون يعيشون في فقرٍ مدقع. ويمتلك الأغنياء الذين يمثلون واحداً في المائة من سكان العالم نحو 40 في
المائة من أصول العالم، في حين لا يزيد ما يمتلكه النصف الأكثر فقرًا على 1 في المائة. وعلى الرغم من الانخفاض الإجمالي
في الوفيات النفاسية، فإن وفاة المرأة في المناطق الريفية أثناء الولادة لا تزال أكثر احتمالاً بواقع ثلاث مرات مقارنةً مع
المرأة التي تعيش في المراكز الحضرية. ورغم توسيع الحماية الاجتماعية، يتحمل الأشخاص المعاقون مصاريف صحية
ثقيلة تصل إلى خمسة أضعاف مقارنةً بالمعدل. وتشارك المرأة بنسبة أكبر في القوى العاملة، ولكنها لا تزال ممثلةً بنسبة
غير متناسبة في العمالة المستضعفة. وبالتالي فالإنسانية لا تزال منقسمة بعمق.