لا تختلف أفغانستان اليوم اختلافاً شديداً عن أفغانستان في حقبة الستينات فحسب، بل أيضاً عن وضعها في السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين. فبعد دستور العام 1964، تم الإعتراف بأفغانستان ملكيةً ديمقراطيةً. وقد لحظ دستور العام 1964 ثلاث سلطات متوازنة على أساس مبدأ الضوابط والموازين. لكنّ هذا النظام كان مُقدَّراً له الفشل لافتقار الدستور إلى العناصر الأساسية التي كانت لتكمِّل العملية الديمقراطية.