على الرغم من أنّ أشكال الدعم التقليدية التي يقدِّمها المانحون كانت تنصب في المقام الأول على المساعدة التقنية، يتزايد الإقرار بأنّ تغيير نوعية الحكم يفترض انخراطاً أكثر عمقاً سياسياً. فبدلاً من الاكتفاء بمحاولة تغيير هيكلية المؤسسات، يسعى المانحون إلى قولبة سلوك الأطراف السياسية الفاعلة على اختلافها. والواقع أنّ الحرص على تمتع المؤسسات السياسية بالصلاحيات الملائمة والموارد المناسبة إنّما يشكِّل نصف المعادلة؛ ذلك أنّ النصف الآخر يقوم على التأكد من استعمال هذه الأدوات. كذلك، يسهم تفعيل عمل البرلمانات والأحزاب السياسية في جعل الحكومات أكثر عرضة للمساءلة، ما يعني بدوره إعادة توزيع السلطة السياسية.
تستعرض هذه الورقة السبل التي يعتمدها المانحون لمعالجة هذه القضايا. فتسعى أولاً إلى تقويم المساعدة الدولية المقدمة إلى البرلمانات ثم الجهود المبذولة دعماً للأحزاب السياسية. وفي كلا الحالين، تتطرق إلى الأسباب التي تدفع المانحين إلى العمل في هذا المضمار وإلى نوع الأنشطة التي ينخرطون فيها فضلاً عن الأسباب الكامنة وراء فعاليتهم المحدودة، والاستراتيجية الناشئة التي يرجَّح أن ترسم معالم الإنخراط السياسي في السنوات القادمة.
