يستطيع تطوُّر تكنولوجيا المعلومات والإتصالات أن يُحدِث ثورةً في مشاركة المواطنين في العملية الديمقراطية. فالإنترنت، على وجه الخصوص، قد تزيد إلى حد كبير عدد المواطنين الذين يشاركون في عملية "الإشعار والتعليق" (notice and comment)، كما أرساها قانون الإجراءات الإدارية. ينادي بعض محلِّلي السياسات والعلماء بالإعتماد بصورة أكبر على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية الإشعار والتعليق، على اعتبار أن المشاركة الأكبر تعني ديمقراطية أفضل. وفي هذا السياق، ترى هذه الورقة، هي التي تستند إلى المعلومات المستقاة من عشر مجموعات تركيز قائمة على ورشة عمل استضافتها واشنطن العاصمة في حزيران/يونيو 2004، ترى أنّه لا يزال بإمكان شبكة الإنترنت أن تُحدث تغييراً جوهرياً وإن كان ذلك مستبعداً. كذلك، قد تكون التوقعات باضطلاع الإنترنت بدور تحويلي متفائلة إلى درجة المغالاة. فالتأثير الذي ستتركه الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات على دور التعليق العام في عملية وضع القواعد لا يزال غامضاً، في حين أنّه لم يصبح بعد موضع توافق شامل.

http://erulemaking.ucsur.pitt.edu/doc/reports/e-rulemaking_final.pdf