تستعرض هذه الورقة الفساد في المشتريات العسكرية في أوغندا منذ أواخر التسعينات. كما تتوقف عند الأعمال غير المشروعة التي قام بها ضباط في الجيش الأوغندي في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ العام 1998. ثم تناقش الورقة كيف أثار الفساد العسكري شبهات البرلمان قبل أن يصبح قضية بالغة الأهمية في الانتخابات الرئاسية في العام 2001. يرجع الكتّاب الفساد العسكري المستشري إلى عدم إخضاع الحكومة والجيش للمساءلة العامة. فلم يقاضَ قائد يوماً أو يعاقب على سلوكه العسكري الفاسد. وأخيراً، تخلص الورقة إلى القول إنّ الفساد العسكري كان وراء بقاء حركة المقاومة الوطنية في الحكم وإن تم ذلك على حساب بناء جيش وطني محترف في أوغندا. 

http://www.jstor.org/pss/4007005