لا تُعتبر المساواة بين الجنسين حقاً ديمقراطياً فحسب، بل شرطاً أساسياً مسبقاً للتنمية المستدامة. فإن لم يتمتع الرجال والنساء بفرص متكافئة وقدرات متساوية وصوت واحد، لن تتحقق المساواة بين الجنسين. وقد شدد هذا المستند، بعبارات لا لبس فيها، على ضرورة إيلاء الاهتمام إلى المنظور الجنساني باعتباره جزءاً لا يتجزأ من التدخلات كلها في كافة نواحي التنمية المجتمعية. والبرلمان ملزم، بما أنّه السلطة التشريعية العليا، بأن يضمن مساواة في المعاملة للمواطنين كلِّهم.