أُعِدَّت هذه الورقة ليتم عرضها خلال منتدى منع النزاعات والسلام الذي نظمه مجلس بحوث العلوم الإجتماعية في كانون الثاني/يناير 2010. وفي ضوء التشكيك في مستوى الشمول السياسي والفساد والحكم الإستبدادي وغياب المحاسبة والبرلمانات غير المتوازنة والضيق السياسي العام في المنطقة، لا عجب أن تبدأ معظم الدول في منطقة الكاريبي بالتفكير في إصلاح دساتيرها. ستركِّز هذه الورقة على تجدد الإهتمام بالإصلاح الدستوري في المنطقة وتحدِّد القضايا الأكثر أهمية التي أثيرت خلال العقدين الأخيرين.