التشريعات الأوروبية مدوّنة باللغات الرسمية كلِّها المعتمدة في الإتحاد الأوروبي، ولكل نسخة الحجية نفسها من دون أن تعتبر نسخة واحدة دون سواها على أنها "الأصلية" ليس أقله من منظور رسمي. كما أنّ تعدّد التشريعات بلغات مختلفة يعقِّد مهمة المحاكم الناظرة في الخلافات حول إمكانية تطبيق نظام أساسي معيّن في وضع محدّد. والواقع أنّ فرصة بروز تناقضات بين النسخ المختلفة عميقة جداً إلى حد أنّ النظام مهدد بالإنهيار تحت وطأتها. لكنّ ذلك لم يحصل. فأياً كانت المشاكل التي تواجه أوروبا أو الإتحاد الأوروبي، لا يتصدر تفسير الأنظمة سلم الأولويات. بل على العكس، من الإعتيادي أن تعمل محكمة العدل الأوروبية على فض النزاعات بين الدول الأعضاء. أرى، في هذا المقال، أن تكاثر اللغات وتعددها يساعدان محكمة العدل الأوروبية على تفسير الأنظمة الأساسية واللوائح. وبما أنّ هدف المحكمة هو، في نهاية المطاف، تفسير اللوائح لتنفيذ نيّة المشرِّع ودفع الأهداف التي ينطوي عليها تشريع معين، أرى أنّ تعدّد النسخ والصياغات يسهِّل هذه المهمة. وعلى طريقة القديس أوغسطين، تنظر محكمة العدل الأوروبية في نسخ اللوائح المتعددة ثم تأخذ بالتثليث (اي التقسيم إلى مثلثات). وباستعمال التقدم المحرز في الألسنيات وعلم النفس المعرفي والفلسفة، أشرح كيف تساعد هذه العملية على الحد من التفسيرات المعقولة. فيصبح التفسير والحال هذه أكثر مراعاة لأهداف السلطة التشريعية المشرِّعة.
