بعد أكثر من ثلاثة أعوام من قرار المحكمة الدستورية العليا بحلِّ مجلس الشعب في يونيو 2012 َ وما جرّه ذلك من تعقيدات قانونية وسياسية َجمّة، لا يبدو أن البرلمان الجديد م َ حصّن بدوره من هذا الخطر. فمع إلغاء المادة 44 مكرر 1 من قانون المحكمة الدستورية العليا، التي كانت تلزم المحكمة بمدى زمني محدد في نظر الطعون بعدم دستورية قوانين الانتخابات، عادت إمكانية إصدار حكم بعدم دستورية أي من هذه القوانين بعد انعقاد البرلمان، أي العودة مرة أخرى إلى نقطة الصفر وإعادة إنتاج الخلل المميز لنظام الحكم في مصر، قبل وبعد ثورة يناير، أي هشاشة وضع السلطة التشريعية المنتخبة مباشرة من عموم المواطنين في مواجهة باقي سلطات الدولة سنحاول في هذا التعليق المختصر استعراض أسباب هذا الخلل الذي يسم نظام الحكم في مصر واتجاهات تطوره عقب ثورة 25 يناير 2011 َ والتي كان من المفترض أن ترسي قواعد نظام حكم جديد يتجاوز هذا الخلل التاريخي. وأخيرًا سنحاول أن نطرح رؤية تحاول حلّ هذه المعضلة في المستقبل استنادًا إلى خبرات ديمقراطية دولية معاصرة.