شهدت العقود المنصرمة إقبالاً لافتاً على صياغة الدساتير أو مراجعتها، ما يعكس تغيُّر النظرة إلى أهمية الدساتير وأهدافها. فقد طبعت عدة دساتير معاصرة نهاية حقبات، مبشِّرة ببزوغ أخرى في ظل هيمنة قوى إجتماعية جديدة. يعكس بعض الدساتير الالتزام أو الضغط لنشر الديمقراطية بعد التحرر من الأوهام التي كانت تحيط بأنظمة الحزب الواحد أو الحكم العسكري أو ثبات عدم استدامتها، في حين تُعتبر دساتير أخرى ثمرة تسوية خلافات داخلية دامت طويلاً وتمحورت حول إعادة تشكيل الدولة عبر التفاوض - وغالباً مع وساطة خارجية - حين يتضح أنه لا يمكن لأي طرف تحقيق الفوز العسكري أو حين يتبين أن كلفة النزاع تصبح مرتفعة إلى درجة غير مقبولة. وفي الحالات كلها تقريباً، تشدد الدساتير على المبادئ الديمقراطية والدستورية وتحتوي شرعات حقوق مفصّلة.