نستعرض الحصانة البرلمانية كما مورست خلال السنوات العشر المنصرمة ونضيء على الخلاصات التي توصّلنا إليها مؤخراً بعد دراسة الحالة في أرمينيا وأوكرانيا وغواتيمالا. وتشير نتائجنا إلى أنّ المؤسسات الضعيفة، ولاسيما غياب المعايير الأخلاقية التي ترعى سلوك المشرِّعين والمتغيرات الواضحة لمقاضاة المسؤولين المنتخبين، مؤشرات أقوى من نطاق الحصانة القانوني على انتهاك الحصانة. لذلك، على المُصلحين أن يتبنّوا مقاربات مؤسساتية شاملة للحد من انتهاك الحصانة، ولاسيما في ما يتصل بالفساد.