يستعرض هذا المقال الأثر الذي قد ينجم عن الحؤول دون خضوع النواب المنتخبين للقانون الجنائي في الدول التي تشهد عملية دمقرطة. تعوِّض الحصانة البرلمانية عن أي قصور في حقوق الإنسان التي يتمتع بها المواطنون العاديون وتزوِّد النواب المنتخبين بالحماية الضرورية لإصلاح هذه الإختلالات. لكنّ الحصانة قد تحمي أيضاً المناصرة المدمِّرة وانتهاكات الحقوق والفساد السياسي. تقدِّم تركيا دراسة حالة نيّرة على هذه التحديات التي تواجه الحصانة البرلمانية. ففي ضوء التجربة التركية، يرى المقال أنّه لا بد من اعتماد أساليب غير تلك التي تقتصر على ملاحقة البرلمانيين جنائياً لمعالجة هذه المشاكل.