تحلِّل هذه الورقة التحديات المتّصلة بمقاربات التنمية الجديدة القائمة على البرامج، ولاسيما كيفية التأكد من أنّ إجراءات المعونة الجديدة لا تعزِّز المحاسبة الخارجية على حساب المحاسبة الداخلية – وهي نتيجة من شأنها أن تقوِّض فعالية المعونة بحد ذاتها. تلافياً لذلك، لا بدّ، في نظر المؤلِّف، من بناء قدرة البرلمانات في مجال إدارة المالية العامة بما يضمن رقابة فعّالة على الموازنة.