لا شك أن المعلومات والبحوث من أهم أدوات تطوير العمل البرلمانى وزيادة القدرة المؤسسية للبرلمان. فالبرلمان يحتاج، أكثر من غيره من المؤسسات السياسية، إلى إدارات حديثة ومتخصصين مدربين فى ترتيب وتنظيم وتحليل المعلومات لتقديمها فى الوقت المناسب وبالشكل الملائم للأعضاء لممارسة مهامهم البرلمانية المتنوعة. ويمكن القول بأن البرلمانات العربية فى مجملها، تحتاج الى "ثورة معلوماتية"  تسعى الى توظيف واستخدام تكنولوجيا حديثة فى مجال المعلومات البرلمانية، امتلاك قدرات فنية وحدات لتخزين المعلومات واسترجاعها، وكذلك تطوير نظم إلدارة المعلومات واتاحتها الى النواب والمجتمع فى الوقت المناسب وبكفاءة عالية